المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى العدو الإسرائيلي
21 فبراير 2024مـ
21 فبراير 2024مـ
-11 شعبان 1445هـ
رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، ومقرها لندن، دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” رغم العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ورفعت مؤسسة “الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان” وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” الدعوى في ديسمبر 2023. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ”إسرائيل”.
وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إنّ المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار.
وكان المحامون قد قالوا في الدعوى إنّ حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعدما قررت الحكومة في ديسمبر 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل”، رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على “عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أنّ “لندن منحت في السنوات القليلة الماضية الإذن لبيع أسلحة بريطانية للكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية”.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رئيس مؤسسة “الحق الفلسطينية”، شعوان جبارين، قوله إنّ “قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعلياً تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام”.
يُشار في السياق إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية أسقطت، أمس الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزّة، مستخدمةً “الفيتو” في وجهه.
يذكر أنّ بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي.
وشهدت في الأشهر الماضية تظاهرات حاشدة تندد بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، وتطالب بوقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة.
رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، ومقرها لندن، دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” رغم العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ورفعت مؤسسة “الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان” وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” الدعوى في ديسمبر 2023. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ”إسرائيل”.
وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إنّ المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار.
وكان المحامون قد قالوا في الدعوى إنّ حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعدما قررت الحكومة في ديسمبر 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل”، رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على “عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أنّ “لندن منحت في السنوات القليلة الماضية الإذن لبيع أسلحة بريطانية للكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية”.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رئيس مؤسسة “الحق الفلسطينية”، شعوان جبارين، قوله إنّ “قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعلياً تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام”.
يُشار في السياق إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية أسقطت، أمس الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزّة، مستخدمةً “الفيتو” في وجهه.
يذكر أنّ بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي.
وشهدت في الأشهر الماضية تظاهرات حاشدة تندد بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، وتطالب بوقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة.