التحالف "يتوقف ويصغي" لما تقوله صنعاء.. وأدواته ترتعد خوفاً من القادم
لم يوافق مجلس العليمي الرئاسي على الاتفاق الذي تم بين الرياض وصنعاء، وإنما أُرغم على الموافقة والتصديق، وما نشرته وسائل إعلام الشرعية عن تصديقه على الاتفاق ليس سوى أخبار بروتوكولية تُظهر للناس أن للمجلس قيمةً أو وزناً في ما يحدث، بينما الحقيقة أنه لا شأن له بشيء،
فمن شكَّله وعيَّن رئيسه وأعضاءه هو من يقرر وهو من يوافق، وما على المجلس سوى تنفيذ ما يتلقاه والوقوف في المكان الذي يُحدد له، والتحدث بما يتم تلقينه بحيث لا يحق له ولا يجرؤ أن يضيف حرفاً واحداً، فكيف بأن يتخذ موقفاً أو يصدر قراراً أو يوافق على قرار.
المجلس الرئاسي تلقى تعليمات عن موقعه والمساحة المتاح له التحرك فيها، وعدد ونوعية الكلمات والجُمل المسموح له بنطقها خلال المرحلة المقبلة، من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أثناء الاجتماع الذي استدعي إليه المجلس على وجه السرعة خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة السعودية الرياض، ولم يُفلح العليمي- وربما ليس من حقه- في الحصول على أي تفسيرات للقرارات السعودية التي اتُخذت بناء على التفاهمات الأخيرة التي رعتها سلطنة عمان بين الرياض وصنعاء، ولم يأبه الجانب السعودي للمخاوف التي حاول العليمي نقلها عن أعضاء مجلسه بشأن ما اعتبروه في مصلحة الحوثيين، بعد ما أبلغهم السفير محمد آل جابر أنه تم التوافق على تجديد الهدنة لستة أشهر، وصرف مرتبات موظفي الدولة في سائر المحافظات اليمنية من عائدات النفط اليمني، ورفع الحظر الشامل عن مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة، وإنجاز ملف الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
أما الأمر الذي ارتعدت منه فرائص المجلس- رئيساً وأعضاء وحكومة- فهو بند آخر توافق عليه المتفاوضون، وهو مغادرة القوات الأجنبية الأراضي اليمنية خلال عام، حسب مصادر سياسية مطلعة، وهو ما أعاد إلى الأذهان بكاء رئيس حزب الإصلاح، محمد اليدومي، عام 2015م، عبر الفضائيات، مطالباً السعودية وهو يجهش بالبكاء بألّا تتركهم في منتصف الطريق، لمجرد اعتقاده أن التحالف قد يتفاوض مع القيادات اليمنية في صنعاء، فماذا سيقول اليوم وقد جاء التحالف إلى صنعاء طالباً الخروج من المأزق، وقابلاً بالشروط التي عكست من يحق له قيادة البلاد ومن هو جدير برعاية شئونها وحمايتها والدفاع عن سيادتها وثرواتها وكرامة أهلها، وكل ذلك لتضمن دول التحالف حماية أمنها القومي بعد رسائل المسيَّرات والباليستيات.
وذكرت المصادر أن أقصى ما كان مجلس العليمي يتخوف منه هو تغيير رئيسه وأعضائه وتبديلهم بأدوات جديدة، حسب ما كان السفير آل جابر قد أشعرهم به، لكن السعودية عزفت عمّا كانت تنويه من تبديل أدواتها، وأبقت عليها خوفاً من التأثير على المرحلة المقبلة التي ستعقب الاتفاق مع صنعاء، وهو ما جعل العليمي ومعين وفريقيهما يشعرون بحجم البؤس الذي ينتظرهم، فالسعودية لم تحسب لهم أي حساب، بل أنجزت ما رأته في مصلحتها، وكيف تحسب حسابهم وهي لم توصلهم في الأساس لمناصبهم- الشكلية أصلاً- إلا لخدمة تلك المصالح ورعايتها، وهو ما أخلصوا في أدائه على حساب بلادهم وشعبهم، وتصرفها الآن ليس مستغرباً، فمن سُنن التاريخ وقوانينه أن مثل هؤلاء يختمون مراحل خزيهم بنهايات بائسة ومؤلمة، كون الجميع يعرف أنهم من الانحطاط بحيث لا يمكن أن ينالوا أي نوع من التكريم، ولم يحصل أمثالهم في كل مراحل التاريخ إلا على نهايات مشابهة، بل وأكثر بؤساً ومهانة.
وتوقعت مصادر في صنعاء زيارة مرتقبة للسفير السعودي آل جابر إلى العاصمة اليمنية، خلال الأيام المقبلة، لوضع الترتيبات الأخيرة للاتفاق الذي رعته مسقط، الأمر الذي يعدّه مراقبون انتصاراً مدهشاً لصنعاء، إذ توصلت إلى انتزاع حقوق الشعب اليمني، وصون السيادة الوطنية ووضع حد لانتهاكها، بأداء سياسي يستحق الإعجاب، وكذلك أداء عسكري أجبر الجميع على التوقف والإصغاء لما تقول
ابراهيم القانص - YNP
لم يوافق مجلس العليمي الرئاسي على الاتفاق الذي تم بين الرياض وصنعاء، وإنما أُرغم على الموافقة والتصديق، وما نشرته وسائل إعلام الشرعية عن تصديقه على الاتفاق ليس سوى أخبار بروتوكولية تُظهر للناس أن للمجلس قيمةً أو وزناً في ما يحدث، بينما الحقيقة أنه لا شأن له بشيء،
فمن شكَّله وعيَّن رئيسه وأعضاءه هو من يقرر وهو من يوافق، وما على المجلس سوى تنفيذ ما يتلقاه والوقوف في المكان الذي يُحدد له، والتحدث بما يتم تلقينه بحيث لا يحق له ولا يجرؤ أن يضيف حرفاً واحداً، فكيف بأن يتخذ موقفاً أو يصدر قراراً أو يوافق على قرار.
المجلس الرئاسي تلقى تعليمات عن موقعه والمساحة المتاح له التحرك فيها، وعدد ونوعية الكلمات والجُمل المسموح له بنطقها خلال المرحلة المقبلة، من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أثناء الاجتماع الذي استدعي إليه المجلس على وجه السرعة خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة السعودية الرياض، ولم يُفلح العليمي- وربما ليس من حقه- في الحصول على أي تفسيرات للقرارات السعودية التي اتُخذت بناء على التفاهمات الأخيرة التي رعتها سلطنة عمان بين الرياض وصنعاء، ولم يأبه الجانب السعودي للمخاوف التي حاول العليمي نقلها عن أعضاء مجلسه بشأن ما اعتبروه في مصلحة الحوثيين، بعد ما أبلغهم السفير محمد آل جابر أنه تم التوافق على تجديد الهدنة لستة أشهر، وصرف مرتبات موظفي الدولة في سائر المحافظات اليمنية من عائدات النفط اليمني، ورفع الحظر الشامل عن مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة، وإنجاز ملف الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
أما الأمر الذي ارتعدت منه فرائص المجلس- رئيساً وأعضاء وحكومة- فهو بند آخر توافق عليه المتفاوضون، وهو مغادرة القوات الأجنبية الأراضي اليمنية خلال عام، حسب مصادر سياسية مطلعة، وهو ما أعاد إلى الأذهان بكاء رئيس حزب الإصلاح، محمد اليدومي، عام 2015م، عبر الفضائيات، مطالباً السعودية وهو يجهش بالبكاء بألّا تتركهم في منتصف الطريق، لمجرد اعتقاده أن التحالف قد يتفاوض مع القيادات اليمنية في صنعاء، فماذا سيقول اليوم وقد جاء التحالف إلى صنعاء طالباً الخروج من المأزق، وقابلاً بالشروط التي عكست من يحق له قيادة البلاد ومن هو جدير برعاية شئونها وحمايتها والدفاع عن سيادتها وثرواتها وكرامة أهلها، وكل ذلك لتضمن دول التحالف حماية أمنها القومي بعد رسائل المسيَّرات والباليستيات.
وذكرت المصادر أن أقصى ما كان مجلس العليمي يتخوف منه هو تغيير رئيسه وأعضائه وتبديلهم بأدوات جديدة، حسب ما كان السفير آل جابر قد أشعرهم به، لكن السعودية عزفت عمّا كانت تنويه من تبديل أدواتها، وأبقت عليها خوفاً من التأثير على المرحلة المقبلة التي ستعقب الاتفاق مع صنعاء، وهو ما جعل العليمي ومعين وفريقيهما يشعرون بحجم البؤس الذي ينتظرهم، فالسعودية لم تحسب لهم أي حساب، بل أنجزت ما رأته في مصلحتها، وكيف تحسب حسابهم وهي لم توصلهم في الأساس لمناصبهم- الشكلية أصلاً- إلا لخدمة تلك المصالح ورعايتها، وهو ما أخلصوا في أدائه على حساب بلادهم وشعبهم، وتصرفها الآن ليس مستغرباً، فمن سُنن التاريخ وقوانينه أن مثل هؤلاء يختمون مراحل خزيهم بنهايات بائسة ومؤلمة، كون الجميع يعرف أنهم من الانحطاط بحيث لا يمكن أن ينالوا أي نوع من التكريم، ولم يحصل أمثالهم في كل مراحل التاريخ إلا على نهايات مشابهة، بل وأكثر بؤساً ومهانة.
وتوقعت مصادر في صنعاء زيارة مرتقبة للسفير السعودي آل جابر إلى العاصمة اليمنية، خلال الأيام المقبلة، لوضع الترتيبات الأخيرة للاتفاق الذي رعته مسقط، الأمر الذي يعدّه مراقبون انتصاراً مدهشاً لصنعاء، إذ توصلت إلى انتزاع حقوق الشعب اليمني، وصون السيادة الوطنية ووضع حد لانتهاكها، بأداء سياسي يستحق الإعجاب، وكذلك أداء عسكري أجبر الجميع على التوقف والإصغاء لما تقول
ابراهيم القانص - YNP